يمكنك الإعتماد علينا في تلبية جميع إحتياجاتك التجارية والإدارية، بما في ذلك تحليل المستندات وتقييم العقود والتمثيل أمام المحاكم والتحكيم. تمتد خبرتنا لتشمل كل من المشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم، مما يضمن لك أننا على أهبة الإستعداد للتعامل مع أي مهمة تحتاجها.
نقدم الإستشارات القانونية في مختلف المجالات بما في ذلك المسائل والمعاملات المدنية والتجارية والإدارية.
فريقنا بارع ومختص في كتابة وتدقيق وفحص جميع المستندات القانونية مثل العقود والإتفاقيات ومذكرات التفاهم. ثق بأننا نقوم بمراجعة عملك القانوني بدقة وحرفية تامة، لضمان الإمتثال بالقوانين لحمايتك من المخاطر المحتملة.
فريقنا متخصص في إجراء التحكيم و الوساطة التجارية داخل مملكة البحرين وخارجها. كما نقوم بالتمثيل القانوني للعملاء المشاركين في قضايا التحكيم و الوساطة.
يتم التعاون بشكل وثيق مع فريق عملك لتطوير وتقييم سياسات حوكمة الشركات. حيث نقوم بإجراء أي متابعة مطلوبة لجميع الأمور المتعلقة بالشركة مع الجهات الحكومية والرسمية. يمكن أيضا أن يوفر حضورنا في إجتماعات مجلس الإدارة رؤى ومهمات مطلوبة حول القضايا القانونية المحتملة.
يتم الإهتمام بكل جانب من جوانب تأسيس عملك الجديد، بما في ذلك التعامل مع جميع الوثائق اللازمة، و المتابعة مع سائر الوكالات الحكومية، وإدارة جميع المتطلبات وسير العمليات المعنية و نعمل أيضا على تصفية الشركات ان لم توفق لا سمح الله.
يتمتع مكتب كمور للمحاماة والإستشارات القانونية بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مملكة البحرين. يتكون فريقنا من نخبة من المحامين المتخصصبن والماهرين وذوي الخبرة العالية الذين يتم تكريسهم لتقديم خدمات قانونية وإدارية وإستثمارية شاملة.
مكتبنا معتمد من وزارة الصناعة والتجارة، لتأسيس وتسجيل ومتابعة طلبات الشركات التجارية في مملكة البحرين.
يتضمن نهجنا الدقيق مراقبة ومتابعة شاملة للشؤون القانونية والإدارية لعملائنا مع الجهات الرسمية والحكومية المناسبة، مما يضمن حلولاً فعالة وسريعة.
شارك فريقنا الماهر في العديد من المقترحات التشريعية والتشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين، مما يمنحنا فهماً راسخاً وواسعاً لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة.
بفضل إنتماءنا وتحالفنا مع شبكة قوية من مكاتب محاماة راسخة وفريدة من نوعها في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومكاتب محاماة دولية، فإن فريقنا المختص مجهز وعلى أتم الإستعداد لإدارة مختلف القضايا على المستوى المحلي والإقليمي.
مع ما يقارب ثلاثة عقود من الخبرة في المجال القانوني، لعب عصام دورًا مهمًا في تأسيس العديد من الشركات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. في عام 1990، عمل عصام كمحامي في شركة خاصة في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ثم انضم للعمل في أحد أكبر البنوك التجارية في دبي ومؤسسة مالية بارزة في المملكة المتحدة.
وفي عام 2002، تم تعيين عصام مديراً للشؤون القانونية والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة البحرين. وخلال هذه الفترة، قدم أيضاً إستشارات قانونية قيمة للمستثمرين الدوليين الذين كانوا في صدد إنشاء مؤسسات تجارية. قبل أن يبدأ عمله الخاص، شغل عصام منصب رئيس الشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في أحد البنوك المتخصصة الكبرى في البحرين.
